زن داشته باشد ، و با يكى از اينها اول مضاجعت كند ، مضاجعت با ديگرى هم بالطبع در ظرف خودش ، فردا يا پس فردا حاصل مىشود ، و حق مشروط هم به گونه‌اى نيست كه حتماً بايد بعد از اينكه اولى را انجام داد با اين مضاجعت كند ، بلكه قطع نظر از اينكه شب پنج شنبه مضاجعت كرده است ، فى علم الله كه در شب جمعه قرار است با آن زن ديگر مضاجعت كند ، زن اول براى مضاجعت حق پيدا مىكند ، أعم از اينكه حقش قبل از شب جمعه باشد و اگر انجام بدهد ، حقش ايفاء شده است ، يا شب شنبه و يكشنبه باشد كه خلاصه بيش از دو شب ، نه جلوتر و نه عقب‌تر فاصله بيشتر نشود ، ايفاء شده است . بنابراين ، ممكن است كسى كه در شب پنج شنبه با يك زن ، و در شب جمعه با زن ديگر مضاجعت انجام داده ، بگوييم شرط هر دو حاصل شده ، آن كه شب جمعه مضاجعت مىكند ، واضح است ، و اين كه در شب پنج شنبه با او مضاجعت كرده و اول با او شروع به مضاجعت كرده ، اين چون فى علم الله در مقام واقع در شب جمعه وجوب مضاجعت براى او حاصل مىشده است ، حصول آن اقتضا مىكند كه اين زن ديگر كه دو شب كمتر جلوتر يا عقب‌تر فاصله نشده ، حق پيدا كند ، حالا اين شب پنج شنبه جلوتر مضاجعت كرد ، آن ايفاء به شرط خودش كرده است . اينها قابل تصوير است ، ظهور ابتدائيش اين است كه انسان انكار نمىتواند بكند كه اين اطلاقش شامل مىشود ، اگر شب پنج شنبه مضاجعت با يكى كرد و اصلًا با زن‌هاى ديگر مضاجعت نكرد ، فهميده مىشود كه همين كه شب پنج شنبه انجام داد حق اين اداء شده است ، اين فهميده مىشود ، پس با آن صراحتى كه مىخواستيم مطلب را بيان كنيم ، نيست ولى به هر حال دلالت دارد . دلايل مشروط بودن حق القسم ؛ دليل اول : اصل اقتضا مىكند كه واجب مطلق نباشد . مرحوم صاحب جواهر خيلى از ادله وجوب ابتدايى را مناقشه مىكند ، قهراً زمينه براى اصل پيدا